موظفو سفارات تجنّبوا العقوبة عن 22 مخالفة سرعة خلال فترة ثلاث سنوات

أظهرت بيانات أن موظفين في بعض البعثات الدبلوماسية تمكنوا من تجنّب العقوبة عن 22 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة خلال فترة ثلاث سنوات. وتوضح الإحصاءات أن هذه المخالفات لم تُرسَل إلى التنفيذ أو لم تُطبّق عليها غرامات مرورية، ما أثار تساؤلات حول تعامل السلطات مع مزايا الحصانة الدبلوماسية وتأثيرها على تطبيق قانون السير.

توضح القواعد الدولية، لا سيما Vienna Convention on Diplomatic Relations، أن العاملين في البعثات الدبلوماسية يتمتعون بحصانات وامتيازات محددة قد تعوق فرض العقوبات الوطنية ما لم تتنازل الدولة الموفدة عن هذه الحصانة. وفي حالات المخالفات المرورية، تعتمد إمكانية متابعة الإجراءات على تعاون البعثة وقرار السلطات المعنية مثل Garda وDepartment of Foreign Affairs بشأن رفع الحصانة أو تسوية المسائل طريقاً دبلوماسياً.

تثير هذه الوقائع مخاوف لدى الجمهور بشأن العدالة والمساواة أمام القانون، خاصة أن مخالفات السرعة مرتبطة بسلامة الطرق وحماية الأرواح. وطالب بعض المراقبين بمزيد من الشفافية في سجلات المخالفات وكيفية معالجتها، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية والتنسيق بين السلطات الوطنية والبعثات الأجنبية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبه، قد يستدعي الوضع نقاشاً في مؤسسات حكومية معنية، مع إمكانية بحث خيارات عملية تشمل التواصل مع البعثات المعنية لطلب رفع الحصانة أو الاتفاق على تسوية المخالفات داخلياً. كما قد يتم تشديد المتابعة على مركبات مسجَّلة باسم بعثات دبلوماسية لضمان التقيد بقواعد السير وحماية السلامة العامة، دون المساس بالالتزامات الدولية للدولة تجاه البعثات الدبلوماسية.