وزير العدل يقترح تجريم امتلاك وتوزيع الأفلام الإباحية العنيفة بعد تحذيره من أن الشباب يتأذون من محتوى «مجنون»

أعلن وزير العدل عن نية حكومية تقديم تشريع جديد يجعل من ارتكاب جريمة جنائية امتلاك أو توزيع المواد الإباحية الشديدة والعنيفة. وقال الوزير إن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة تصاعد المحتوى الجنسي العنيف المتاح عبر الإنترنت والذي، بحسب تعبيره، يسبّب ضرراً متزايداً للشباب ويقدم صوراً خاطئة ومقلقة عن العلاقات والسلوك الجنسي.

يأتي الاقتراح بعدما أعربت السلطات والحركات المجتمعية عن قلقها من تأثير بعض المواد على الصحة النفسية والسلوكية للفئات اليافعة، لا سيما مع سهولة الوصول إلى منصات مشاركة المحتوى. وحذّر الوزير من أن هذا النوع من المحتوى «مجنون» وأن السماح بتداوله دون رقابة جنائية قد يزيد من مخاطره، داعياً إلى إقرار إجراءات قانونية واضحة لحماية القاصرين والمجتمع عموماً.

سيُعرض مشروع القانون المقترح للنقاش البرلماني ويحتاج إلى موافقة Dáil Éireann قبل أن يصبح نافذاً، وستتضمن المداولات تفاصيل الحقوق الجزائية والعقوبات وطريقة تطبيقها على المحتوى الإلكتروني الذي ينشر داخلياً أو يُستورد من الخارج. كما ستبحث الجهات المعنية قضايا تنفيذ الأحكام، بما في ذلك صعوبة رصد المحتوى عبر الحدود والتعامل مع المنصات الإلكترونية المشفّرة.

تعكس هذه الخطوة نقاشاً واسعاً حول توازن حرية التعبير والحريات الشخصية من جهة، ومسؤولية الدولة في حماية الصحة العامة والسلامة من جهة أخرى. ومن المتوقع أن يستقبل المشروع ردود فعل متباينة من جماعات الحقوق الرقمية والدفاع عن الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، كما سيشكل اختباراً لقدرة السلطات على تنظيم المحتوى عبر الإنترنت بمراعاة القوانين الوطنية والالتزامات الدولية.